هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ درباره «دفتر وکالت و قانون روابط موجر و مستأجر» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۰۶/۲۰
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: دفتر وکالت و قانون روابط موجر و مستأجر
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ می‌باشد. علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.