رأی وحدت رویه 594 دیوان عالی کشور؛ مجازات انتقال مال غیر (قانون ۱۳۰۸)

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ درباره «مجازات انتقال مال غیر (قانون ۱۳۰۸)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.

شناسنامه رأی

  • عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
  • تاریخ صدور: ۱۳۷۳/۰۹/۰۱
  • مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
  • موضوع: مجازات انتقال مال غیر (قانون ۱۳۰۸)

متن رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴

نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده است و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

اینفوگرافی رأی وحدت رویه 594 دیوان عالی کشور؛ مجازات انتقال مال غیر (قانون ۱۳۰۸)
اینفوگرافی: رأی وحدت رویه — دادرسی‌پرس

متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.