هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ درباره «اثر رضایت شاکی بر جنبه عمومی جرم» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۳/۰۱/۱۶
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: اثر رضایت شاکی بر جنبه عمومی جرم
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.