هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ درباره «مجازات جرم ارتشا (ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: مجازات جرم ارتشا (ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱
جرم ارتشا که مجازات آن در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین‌شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده (۴) این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.