هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ درباره «تکلیف دادگاه در امور حسبی (ماده ۱ قانون امور حسبی)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: تکلیف دادگاه در امور حسبی (ماده ۱ قانون امور حسبی)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲
نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف‌اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به‌مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امور ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.