هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳ درباره «صلاحیت دادگاه عمومی در جرایم ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: صلاحیت دادگاه عمومی در جرایم ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳
جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و تبصره ۱ آن مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (ویدئو، وسایل تکثیر…) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.