هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ درباره «دعوای موجر علیه مستأجر جزء برای تنظیم اجاره‌نامه» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۰/۰۴/۱۸
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: دعوای موجر علیه مستأجر جزء برای تنظیم اجاره‌نامه
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵
در دعوی موجر علیه مستأجرِ جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده (۱۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجرِ کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فی‌مابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرای شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادرشده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.