هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۴۲ درباره «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعاوی مربوط به ثلث» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۹/۱۰/۰۴
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعاوی مربوط به ثلث
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۴۲
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.