هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰ درباره «اثر رضایت شاکی بر حد و تعزیر در جرم سرقت» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۸/۱۲/۰۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: اثر رضایت شاکی بر حد و تعزیر در جرم سرقت
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰
در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان ا… تعالی علیه به شرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.