هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۱۹ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۲۶ درباره «عطف به ماسبق نشدن قانون (ماده ۴ قانون مدنی)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۸/۰۲/۱۹
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: عطف به ماسبق نشدن قانون (ماده ۴ قانون مدنی)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۲۶
نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه‌های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ آرای دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها (۱۳۶۷/۹/۴) صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.