هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ درباره «صلاحیت دادگستری در رسیدگی به شکایات (اصول ۱۵۹ و ۱۳۷ قانون اساسی)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۷/۱۰/۲۰
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: صلاحیت دادگستری در رسیدگی به شکایات (اصول ۱۵۹ و ۱۳۷ قانون اساسی)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریح‌شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت‌وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیئت‌وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به‌منظور توافق آن‌ها در رفع اختلافات حاصله تصویب‌شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آن‌ها اقامه می‌شود نخواهد بود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.