هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ درباره «مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار ۱۳۳۷)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۶/۱۰/۱۵
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار ۱۳۳۷)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷
مادتین (۳۷ و ۳۸) قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده (۱۶) قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.