هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵، درباره «تخلفات مزایده در اجرای احکام مدنی» رویه واحد تعیین کرد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. متن رأی در ادامه آمده است.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی تأییدشده: شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان
- اعتبار: لازم‌الاتباع (ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
متن رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.