هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶، درباره «مالی نبودن دعوای اعتراض به رأی داوری» رویه واحد تعیین کرد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. متن رأی در ادامه آمده است.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی تأییدشده: شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- اعتبار: لازم‌الاتباع (ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
متن رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.