هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹، درباره «صلاحیت دادگاه خانواده در دعوای الزام به تنظیم سند ملک موضوع مهریه» رویه واحد تعیین کرد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. متن رأی در ادامه آمده است.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی تأییدشده: شعبه اول دیوان عالی کشور
- اعتبار: لازم‌الاتباع (ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
متن رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹
دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.