خبرگزاری دادرسی پرس؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان اعلام کرد اغلب سکوهای فروش طلای دیجیتال در ایران بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند.
به گفته محمد محسنی، طلای ثبتشده در کیف پول دیجیتال کاربران از نظر حقوقی «بدهی» شرکت محسوب میشود نه دارایی تفکیکشده، به این معنا که در صورت ورشکستگی، کاربران هیچ اولویتی نسبت به سایر طلبکاران ندارند.
چرا سکوهای طلای دیجیتال فاقد مجوز شناخته میشوند؟
محمد محسنی، معاون دادگستری کل اصفهان، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما تفاوت دو مدل فروش طلا را تشریح کرد. مدل اول، فروش فیزیکی طلا ذیل پروانه کسب اتحادیه طلا و جواهر و اینماد است — مدلی که سالهاست تحت نظارت صنفی قرار دارد. مدل دوم، مدلی است که این روزها رواج یافته: کاربر مبلغی میپردازد، معادل آن به «میلیگرم طلای آبشده» تبدیل میشود، اما هیچ طلایی تحویل داده نمیشود و صرفاً یک عدد در کیف پول دیجیتال او ثبت میگردد.
به گفته او، همین مدل دوم است که از چتر نظارتی صنف طلافروشی خارج میشود و وارد حوزه «شبهبانکی» میشود؛ چرا که سکو عملاً طلا را نگهداری، و امکان مبادلات مکرر آن را فراهم میکند. طبق مواد ۲۱، ۲۲، ۲۸ و ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲) و همچنین قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، هرگونه فعالیتی که به خلق دارایی یا پول بدون پشتوانه بینجامد، نیازمند مجوز مستقیم از بانک مرکزی است — مجوزی که به گفته محسنی، اکثر این تارنماها فاقد آن هستند.
نکته حقوقی مهم: داشتن اینماد یا حتی پروانه کسب طلافروشی، ریسک توقف فعالیت یا پلمب سکو را از بین نمیبرد، چون این دو مجوز صرفاً برای فروش فیزیکی طلا با اجرت مشخص صادر میشوند، نه برای نگهداری و مبادله مکرر طلای دیجیتال.
طلای ثبتشده در حساب کاربر، دارایی است یا بدهی شرکت؟
این بخش، به گفته محسنی، «بحرانیترین نقطه ماجرا» است. طبق قواعد فعلی، طلای موجود در حساب کاربران در ترازنامه سکو بهعنوان بدهی شرکت ثبت میشود، نه دارایی تفکیکشده از اموال شرکت. نتیجه عملی این طبقهبندی این است: اگر سکو ورشکست شود، کاربر در ردیف طلبکاران عادی قرار میگیرد — بدون هیچ اولویتی نسبت به سایر بستانکاران شرکت.
نکته دوم که کمتر به آن پرداخته میشود، پوشش بیمهای است. بیمهنامههای رایج این سکوها عمدتاً سرقت فیزیکی خزانه را پوشش میدهند، نه ریسک کلاهبرداری یا خالیفروشی. به بیان دیگر، پشتوانه واقعی کاربر چیزی فراتر از اعتبار تجاری و خوشنامی مدیران سکو نیست، مگر آنکه بانک مرکزی رسماً نظارت مستقیم بر خزانه را عهدهدار شود.
آیا طلای اعلامشده واقعاً وجود دارد؟
محسنی در این باره صریح اظهار کرد که ضمانت اجرایی برای اثبات وجود فیزیکی طلا، حسابرسی رسمی، لحظهای و مستقل از خزانه سکوهاست که برای عموم کاربران قابل دسترسی باشد — سازوکاری که به گفته او، تقریباً در هیچیک از این سکوها بهطور جدی اجرا نشده است. برخی سکوها گواهیهای سالانه یا ششماهه منتشر میکنند، اما این گواهیها معمولاً تصویری از چند شمش طلاست، بدون تطابق دقیق و مستند با مجموع موجودی ثبتشده کاربران.
تجربه نشان داده در مواردی که کاربران درخواست تحویل فیزیکی حجم بالای طلا را داشتهاند، با تأخیر یا بهانههای گوناگون مواجه شدهاند — نشانهای که به گفته محسنی، ریسک خالیفروشی را جدیتر میکند.
قانونگذار نیز در ماده ۳۷ قانون جدید بانک مرکزی، فعالیت بدون مجوز را جرمانگاری کرده است. در صورتی که ابعاد این فعالیت گسترده باشد و به خلق پول یا دارایی موهوم بینجامد، عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» بر آن بار میشود که مجازات آن بهمراتب سنگینتر است. حتی تبلیغات رسانهای برای چنین سکوهایی، در صورت فعالیت بدون مجوز، میتواند موضوع تعقیب کیفری قرار گیرد.
کارمزد این سکوهای طلای دیجیتال بر چه اساسی محاسبه میشود؟
معاون دادگستری اصفهان تصریح کرد کارمزدهای دریافتی این سکوها در «خلأ کامل نظارتی» قرار دارد. برای طلای آبشده، نرخ اجرت مصوب اتحادیه طلا موضوعیت ندارد، و «کارمزد معاملاتی» اساساً مفهومی جدید است که نه بانک مرکزی و نه اتحادیه تاکنون سقفی برای آن تعیین نکردهاند. به گفته او، مجموع کارمزد خرید و فروش گاهی به بیش از ۳ درصد میرسد، در حالی که سود سالانه طلا محدود است — وضعیتی که میتواند به تدریج سود سرمایهگذاران خرد را کاهش دهد.
در صورت کلاهبرداری، شکایت را از کجا باید پیگیری کرد؟
محسنی مسیرهای پیگرد را اینگونه برشمرد:
| مسیر شکایت | مرجع | مبنای قانونی |
|---|---|---|
| شکایت کیفری کلاهبرداری اینترنتی | مراجع قضایی | قانون مجازات اسلامی + ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری |
| شکایت مستقیم | بانک مرکزی | قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲ + قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ — امکان مسدودسازی سایت، قطع درگاه شاپرک، و ارجاع به هیاتهای تخصصی موضوع ماده ۳۵ |
| تخلف صنفی (فروش بدون پروانه، تقلب در عیار/وزن) | اتحادیه طلا و جواهر / سازمان تعزیرات | قواعد صنفی |
| پروندههای بزرگ و سازمانیافته | دادسرای ویژه جرایم اقتصادی | — |
توصیه صریح او به شهروندان این بود: پیش از هرگونه سرمایهگذاری در این بسترها، استعلام مجوز از بانک مرکزی را جدی بگیرند و اطلاعیههای رسمی این بانک را پیگیری کنند.
سوالات متداول:
آیا خرید طلای دیجیتال از سکوهای فروش طلا غیرقانونی است؟
به گفته معاون دادگستری اصفهان، خودِ خرید توسط کاربر جرم نیست، اما فعالیت سکوی بدون مجوز بانک مرکزی طبق ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲ جرمانگاری شده است.
اگر سکو ورشکست شود، طلای من چه سرنوشتی دارد؟
طبق این اظهارات، طلای ثبتشده در حساب کاربر در ترازنامه شرکت «بدهی» محسوب میشود، نه دارایی تفکیکشده؛ کاربر در صف طلبکاران عادی قرار میگیرد، بدون اولویت.
داشتن اینماد بهمعنای مجاز بودن فعالیت سکوی فروش طلا است؟
خیر. اینماد صرفاً مجوز کسبوکار الکترونیکی است، نه مجوز فعالیت تخصصی در حوزه طلا؛ مجوز اصلی این حوزه را فقط بانک مرکزی صادر میکند.
