در هیاهوی پرشتاب عصر دیجیتال و غوغای بی‌امان شبکه‌های اجتماعی، هر روز و در هر اتفاق، شاهد پدیده‌ای هستیم که دیرزمانی است از چارچوب‌های قانونی و اخلاقی خود خارج شده و به یک دادگاه مجازی تبدیل شده است.
این دادگاه، ادله اثبات دعوا نمی شناسد ، حق دفاع ندارید، سوگند خوردن در آن بی معنا است حق ندارید سکوت کنید، باید به سوالات مردم پاسخ بدهید. این دادگاه سریع حکم صادر می‌کند، بر اساس ظن، شایعه و موج‌سواری هیجانی.
به تحلیل خبرگزاری دادرسی پرس؛ پرونده اخیر پژمان جمشیدی، هنرمند و فوتبالیست شناخته‌شده کشور، بار دیگر این واقعیت تلخ را به عریان‌ترین شکل ممکن پیش چشمان ما قرار داد.
اتهامی سنگین که مجازات آن اعدام است، بی‌آنکه فرآیند قانونی خود را طی کند، در کسری از ثانیه در فضای مجازی پخش شد و سیل عظیمی از قضاوت‌های بی‌رحمانه، مقایسه‌های نا به جا و صدور حکم قطعی قبل از هرگونه بررسی حقوقی را به دنبال داشت.
می دانید از مردم عادی انتظار نمی رود که از اصول آیین دادرسی کیفری مطلع باشند، توقع نداریم که مردم بدانند تحقیقات در دادسرا محرمانه است، متهم حق دارد سکوت اختیار کند، متهم حق دارد وکیل اختیار کند و از مواضعش دفاع کند اما متاسفانه رصدی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که مردم از اصول بنیادینی همچون اصل برائت نیز بی اطلاع هستند
در صفحه ای مشاهده کردم که عکس پژمان جمشیدی گذاشته شده و روی آن نوشته شده بود : متجاوز
این وضعیت، زنگ خطر جدی را برای یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری به صدا درمی‌آورد: اصل برائت.
در این مقاله همراه ما باشید تا با تحلیل آنچه در پرونده پژمان جمشیدی اتفاق افتاد اندکی با اصول حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری آشنا بشویم، امید است که نگارش این مقاله گامی در راستای فرهنگ سازی و آشنایی مردم با اصول حقوقی کشورمان باشد تا قبل از صدور حکم از دادگاه صالح افراد را هزار بار به پای چوبه دار نبریم.
اصل برائت: ستون فقرات عدالت کیفری
اصل برائت یا Presumption of Innocence، نه تنها یک قاعده حقوقی، بلکه یک فلسفه عمیق اخلاقی است که در تمامی نظام‌های حقوقی مدرن و در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
این اصل به زبان ساده بیان می‌کند که: “هر فردی، صرف‌نظر از اتهامی که به او وارد شده است، تا زمانی که جرمش در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات نشده، بی‌گناه فرض می‌شود. این یک فرض ساده نیست؛ یک حق اساسی است که از شأن و کرامت انسانی افراد محافظت می‌کند.
فلسفه وجودی اصل برائت ریشه در عدالت دارد. تاریخ به ما آموخته است که اتهامات بی‌اساس، سوءظن‌ها، و محاکمات عجولانه، چه فجایعی را به بار آورده‌اند.
اصل برائت به این دلیل وضع شده است که بار اثبات جرم را بر دوش مدعی (یعنی دادستان یا شاکی) قرار دهد و از این راه، از آزادی، آبرو و حقوق فرد در برابر قدرت بی‌حد و حصر دولت و سوءاستفاده‌های احتمالی محافظت کند.
این اصل، ضامن دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه است و اطمینان می‌دهد که هیچ کس بی‌جهت محکوم نخواهد شد. در ایران نیز، اصل 37 قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد: “اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.” این ماده، سنگ بنای رعایت حقوق متهم در نظام حقوقی ماست.
شکاف میان قانون و عمل: از متهم تا مجرم در یک چشم به هم زدن
با وجود صراحت قانون اساسی و مواد متعدد قانونی در آیین دادرسی کیفری که بر رعایت حقوق متهم و محرمانگی تحقیقات مقدماتی تأکید دارند، در عمل شاهد فاصله ای عمیق میان نص قانون و رفتار جامعه هستیم. پرونده اخیر، نمادی آشکار از این گسست بود. به محض طرح اتهام علیه پژمان جمشیدی، بخش قابل توجهی از افکار عمومی و حتی برخی رسانه‌ها، بی‌درنگ او را “مجرم” قلمداد کردند. گویی اصل برائت، یک مفهوم انتزاعی و بی‌ربط به زندگی روزمره است که فقط در کتاب‌های حقوقی جای دارد.
این اتفاق نشان می‌دهد که درک عمومی از مفاهیم بنیادین حقوقی بسیار پایین است. مردم عادی ممکن است با جزئیات آیین دادرسی کیفری آشنا نباشند، اما انتظار می‌رود که حداقل با اصلی به سادگی “تا اثبات نشدن گناه، فرد بی‌گناه است” آشنا باشند. با این حال، سیل پیام‌ها و اظهارنظرهایی که او را پیشاپیش مجرم دانستند، نشان داد که این درک حداقلی نیز در مواقع حساس، به سادگی زیر پا گذاشته می‌شود.
فشار مضاعف بر شهرت: وقتی سلبریتی بودن تاوان دارد.
پژمان جمشیدی یک فرد عادی نیست؛ او یک سلبریتی است، یک چهره شناخته‌شده در فوتبال و سینما. شهرت، هرچند مزایایی دارد، اما در چنین مواقعی، به یک شمشیر دولبه تبدیل می‌شود. وقتی اتهامی علیه یک فرد مشهور مطرح می‌شود، آن اتهام با سرعتی باورنکردنی در فضای مجازی پخش شده و دامنه وسیعی از مخاطبان را درگیر می‌کند. این “دیده‌شدن” مضاعف، بار روانی و اجتماعی سنگینی را بر دوش متهم می‌گذارد.
در پرونده مورد بحث، شهرت پژمان جمشیدی باعث شد که اتهام او نه تنها به سرعت پخش شود، بلکه با حجم عظیمی از قضاوت‌ها و مقایسه‌های بی‌رحمانه نیز همراه باشد. کاربران بی‌محابا او را با متهمان پرونده‌های مشابه و حتی شخصیت‌های بین‌المللی مانند “کوین اسپیسی” مقایسه می‌کردند. این مقایسه‌ها، نه تنها از نظر حقوقی بی‌معناست، بلکه از نظر اخلاقی نیز محکوم است.
محرمانگی تحقیقات مقدماتی در پرونده پژمان جمشیدی: اصلی نادیده گرفته شده
یکی دیگر از اصول مهم آیین دادرسی کیفری که در این پرونده به شدت مورد بی‌توجهی قرار گرفت، محرمانگی تحقیقات مقدماتی است. طبق قانون، تحقیقات مقدماتی، تا پیش از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، محرمانه هستند. فلسفه این محرمانگی نیز روشن است:
- حفظ آبروی افراد: تا زمانی که جرم به طور قطعی اثبات نشده، نباید حیثیت و آبروی افراد خدشه‌دار شود.
- جمع‌آوری صحیح ادله: انتشار زودهنگام اطلاعات می‌تواند بر شهود، ادله و روند کشف حقیقت تأثیر منفی بگذارد.
- حفظ بی‌طرفی قاضی: اطلاعات پیش از موعد می‌تواند پیش‌داوری‌هایی را ایجاد کند که بر روند دادرسی اثر بگذارد.
در پرونده پژمان جمشیدی، به محض طرح اتهام، نه تنها اصل برائت نادیده گرفته شد، بلکه محرمانگی تحقیقات مقدماتی نیز زیر پا گذاشته شد. اینکه این اطلاعات چگونه به بیرون درز کرده و در فضای عمومی منتشر شده، خود یک سؤال حقوقی جدی است که باید به آن پرداخته شود. این نشت اطلاعات، نه تنها به حیثیت فرد لطمه زد، بلکه می‌تواند بر روند قانونی رسیدگی به پرونده نیز تأثیر بگذارد.
چرا مردم این گونه رفتار می‌کنند؟ فقدان سواد حقوقی و ضعف فرهنگ‌سازی
شاید یکی از ریشه‌ای‌ترین دلایل این نوع واکنش‌های عمومی، فقدان سواد حقوقی و ضعف در فرهنگ‌سازی حقوقی باشد. مردم عادی، به دلیل عدم دسترسی به آموزش‌های حقوقی ساده و کاربردی، مفاهیم بنیادین مانند اصل برائت، محرمانگی تحقیقات، تفاوت اتهام و اثبات، و حقوق متهم را به درستی نمی‌شناسند. این ناآگاهی، آن‌ها را در برابر شایعات و هیجانات شبکه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر می‌کند.
شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌هایی قدرتمند برای اطلاع‌رسانی و تعامل هستند، اما متأسفانه در کشور ما، این ظرفیت عظیم کمتر برای آموزش و ارتقاء سواد حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است. به جای اینکه حقوقدانان، اساتید، و نهادهای مسئول از این بستر برای آموزش مفاهیم حقوقی به زبان ساده و قابل فهم استفاده کنند، این فضا به محلی برای قضاوت‌های عجولانه و بعضاً بی‌رحمانه تبدیل شده است.
باید از خود بپرسیم: چرا قوه قضاییه، کانون وکلا، دانشگاه‌ها و حتی رسانه‌های رسمی، به شکل جدی‌تری به فرهنگ‌سازی حقوقی نپرداخته‌اند؟ چرا کمپین‌های آگاهی‌بخشی در مورد اصول بنیادین حقوقی برگزار نشده است؟
شاید برای شما جالب باشد که بدانید اصل برائت حتی در ادبیات فارسی نیز ریشه بسیار عمیقی دارد اما متاسفانه چون ملتی هستیم که کم کتاب می خوانیم حتی از آن نیز کمک نگرفتیم تا کمتر قضاوت کنیم.
در باب دوم گلستان، حکایتی می باشد با این مضمون که « یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند؟ گفت : بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم!
مسئولیت اجتماعی و حقوقی رسانه‌ها و کاربران
در این میان، نقش رسانه‌ها (اعم از رسانه‌های خبری رسمی، خبرگزاری‌ها، و صفحات پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی) و خود کاربران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسانه‌ها، به عنوان ابزارهای قدرتمند شکل‌دهنده افکار عمومی، مسئولیت خطیری در رعایت اصول حقوقی و اخلاقی دارند. نشر اخبار تأیید نشده، قضاوت‌های پیش‌دستانه، و دامن زدن به هیجانات، نه تنها نقض اصول حقوقی است، بلکه می‌تواند مسئولیت‌های کیفری و مدنی (مانند افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و جبران خسارت) را نیز به دنبال داشته باشد.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز، نباید فراموش کنند که هر کلیک، هر پسند( لایک)، هر بازنشر و هر نظر، دارای اثرات واقعی و پیامدهای حقوقی است. آزادی بیان به معنای “آزادی توهین، افترا و قضاوت بی‌اساس” نیست. هر فردی در برابر محتوایی که تولید یا بازنشر می‌کند، مسئول است.
راهکارها: به سوی جامعه‌ای با سواد حقوقی بالاتر
برای غلبه بر این معضل، نیازمند یک حرکت همه‌جانبه هستیم:
- آموزش عمومی حقوق:
- طراحی محتواهای آموزشی ساده، جذاب و کوتاه در قالب اینفوگرافیک، ویدئو، پادکست برای شبکه‌های اجتماعی با تمرکز بر مفاهیم بنیادین (مانند اصل برائت، حقوق متهم).
- برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخش با همکاری نهادهای قضایی، وکلا، دانشگاه‌ها و سلبریتی‌ها.
- گنجاندن مفاهیم حقوق شهروندی در کتب درسی از سنین پایین.
- نقش فعال حقوقدانان: حقوقدانان و وکلا باید در فضای مجازی حضور موثرتری داشته باشند و به عنوان “آموزگاران حقوق” به پرسش‌های مردم پاسخ داده و به اشتباهات حقوقی رایج واکنش نشان دهند نه اینکه خود نیز برای تعداد بیشتر دنبال کننده به شایعات دامن بزنند.
- مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها: وضع و اجرای دقیق‌تر قوانین و اصول اخلاقی برای رسانه‌ها در پوشش اخبار قضایی و آموزش خبرنگاران در زمینه اصول حقوقی.
- اعمال قانون در برابر ناقضان: برخورد قاطع با منتشرکنندگان اطلاعات محرمانه از پرونده‌ها و نیز کسانی که مرتکب افترا و نشر اکاذیب می‌شوند، می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند.
- تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی: وقتی مردم به روند قضایی و عدالت دستگاه قضا اعتماد داشته باشند، کمتر به دادگاه‌های مجازی پناه می‌برند. شفافیت بیشتر (در عین حفظ محرمانگی لازم) می‌تواند به این اعتماد کمک کند.
نتیجه‌گیری
پرونده پژمان جمشیدی، بیش از آنکه یک پرونده قضایی صرف باشد، یک زنگ بیدارباش اجتماعی و حقوقی بود. این پرونده به ما نشان داد که علیرغم وجود قوانین محکم و مترقی در زمینه حقوق متهم و اصل برائت، در عمل فاصله زیادی تا تحقق این اصول در افکار عمومی و فضای مجازی داریم.
قضاوت‌های عجولانه، مقایسه‌های بی‌اساس، و نادیده گرفتن محرمانگی تحقیقات، همگی از پیامدهای سواد حقوقی پایین و ضعف فرهنگ‌سازی هستند.
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، باید دست در دست هم، از حقوقدانان و نهادهای قضایی گرفته تا رسانه‌ها و تک‌تک شهروندان، به سمت ساخت جامعه‌ای حرکت کنیم که در آن، کرامت انسانی، حق بر آبرو و اصول دادرسی عادلانه، نه فقط در قانون، بلکه در عمق باورهای اجتماعی ریشه داشته باشد.
تنها در این صورت است که می‌توانیم از آسیب‌های “دادگاه افکار عمومی” در امان بمانیم و به سمتی گام برداریم که هر متهمی، پیش از اثبات جرم، از حق بنیادین خود بر “بی‌گناهی” برخوردار باشد.
بیشتر بخوانید:
