دادرسی پرس-در یک تحول مهم و کم‌سابقه، رئیس قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی را تصویب و ابلاغ کرد؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در مدرن‌سازی دادرسی در ایران محسوب شود.
گام بلند قوه قضاییه در تحقق عدالت هوشمند
به گزارش دادرسی پرس، این آیین‌نامه در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. مطابق این ماده، قوه قضاییه موظف است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، در جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای دادرسی اقدام کند.
بر اساس مفاد این آیین‌نامه ۱۵ ماده‌ای، حدود اختیارات، وظایف و الزامات بخش‌های مختلف قوه قضاییه در بهره‌گیری از ابزارهای نوین، مشخص شده است. نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه نیز به معاون اول قوه قضاییه واگذار شده است.
مسئولیت حقوقی و قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین
یکی از نکات مهم در این آیین‌نامه، واگذاری مسئولیت استفاده از هوش مصنوعی به قاضی رسیدگی‌کننده است. این یعنی قاضی باید با درک دقیق از توانمندی‌ها و محدودیت‌های ابزارهای فناورانه، از آن‌ها در روند تصمیم‌گیری قضایی بهره بگیرد؛ البته بدون آنکه جایگاه استقلال قاضی یا اصول دادرسی عادلانه تحت تأثیر قرار گیرد.
از دیدگاه حقوقی، این موضوع می‌تواند محل بحث‌های جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از خطاهای سیستمی یا داده‌ای باشد. به‌ویژه اگر تصمیم قضایی متکی بر تحلیلی باشد که الگوریتم یا سامانه هوشمند ارائه داده است.
هوش مصنوعی؛ ابزار کمکی یا تصمیم‌ساز قضایی؟
این آیین‌نامه گرچه به معنای ورود رسمی فناوری هوش مصنوعی به نظام قضایی کشور است، اما هنوز به صراحت مشخص نکرده که حد مداخله سامانه‌های هوشمند در فرآیند رسیدگی قضایی تا چه اندازه خواهد بود. آیا این ابزار صرفاً در سطح تحلیل داده‌ها و تسهیل تشریفات دادرسی استفاده خواهد شد یا قرار است نقش فعال‌تری در صدور آرا ایفا کند؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط در گرو تفسیر دقیق تر آیین‌نامه و دستورالعمل های تکمیلی است، بلکه به توانمندی فنی و حقوقی بدنه قضایی کشور نیز بستگی دارد.
جمع‌بندی: فرصت یا چالش؟
اگرچه تصویب این آیین‌نامه را می‌توان گامی مثبت در مسیر تحقق عدالت الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی دانست، اما باید در نظر داشت که به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی، بدون چارچوب دقیق، آموزش‌های تخصصی و نظارت مستمر، می‌تواند مخاطرات جدی نیز به همراه داشته باشد.
ضروری است هم‌زمان با اجرای این سیاست، نهادهای آموزشی، پژوهشی و نظارتی قوه قضاییه، برنامه‌هایی برای آموزش قضات، حفاظت از داده‌ها و تضمین حقوق شهروندان طراحی و اجرا کنند.
بیشتر بخوانید:
