نظریه مشورتی با موضوع عدم امکان بازداشت محکوم به انجام عمل معین در اجرای احکام مدنی
مشخصات نظریه:
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۵۳
- شماره پرونده: ۸۵۳-۲۶-۱۴۰۳ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر اکبری
معاون محترم فضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۱/۱۱/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ به شماره ثبت وارده ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛
اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زبان ناشی از جرم و با دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است (در فرض سؤال تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد.
اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
بیشتر بخوانید:
