رای وحدت رویه شماره 862 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره تفسیر ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر صادر شد. بر اساس این رأی، اجیر کردن یک نفر به‌تنهایی مشمول عنوان باند یا شبکه مواد مخدر نیست. این رأی برای همه مراجع قضایی لازم‌الاجراست.
خبرگزاری دادرسی پرس – 23 اردیبهشت 1404 | هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 862 اعلام کرد که اجیر کردن تنها یک نفر برای ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر، مشمول عنوان باند یا شبکه مجرمانه نمی‌شود.
در این رأی آمده است: هرگاه فردی برای ارتکاب جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر، فقط یک نفر را به کار گیرد، به‌دلیل آن‌که ماده ۱۸ قانون مذکور از واژه «اشخاص» (به‌صورت جمع) استفاده کرده و همچنین با عنایت به اصطلاحاتی مانند «باند»، «شبکه» و «مدیریت» که همگی مستلزم همکاری بیش از یک نفر هستند، نمی‌توان این وضعیت را مشمول تشکیل باند دانست.
در ادامه، رأی صادره از شعبه سی‌وششم دیوان عالی کشور که با این تفسیر انطباق داشت، با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام پرونده‌های مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دیگر مراجع، لازم‌الاتباع است.
متن رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور:
رای وحدت رویه شماره 862 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مصوب: ۱۴۰۴/۲/۲۳
هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دانلود فایل رای وحدت رویه شماره 862 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
جهت دانلود فایل pdf رای وحدت رویه شماره 862 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
[button color=”primary” size=”medium” link=”https://dadresipress.ir/wp-content/uploads/2017/07/رای-وحدت-رویه-شماره-862-دیوان-عالی-کشور-1.pdf” icon=”” target=”true” nofollow=”false”] فایل رای وحدت رویه شماره 862 [/button]
🔍 تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه ۸۶۲ | بازگشت به اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری
این رأی را می‌توان گامی مهم در جهت اجرای اصل «تفسیر مضیق قوانین کیفری» و رعایت قاعده «تفسیر به نفع متهم» دانست.
پیش از این، در برخی پرونده‌ها، صرف اجیر کردن حتی یک فرد، به‌عنوان مصداق تشکیل باند یا شبکه مجرمانه در نظر گرفته می‌شد که منجر به صدور احکام سنگین‌تری علیه متهمان می‌گردید. اما رأی وحدت رویه جدید، با استناد به نص صریح قانون و اصول حقوق کیفری، این برداشت موسع را رد کرده و بر لزوم وجود بیش از یک نفر برای تحقق بزه تشکیل باند تأکید می‌کند.
این رأی نه‌تنها وحدت رویه را در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به همراه خواهد داشت، بلکه می‌تواند بر سایر تفاسیر کیفری نیز تأثیرگذار باشد و مسیر دادرسی منصفانه‌تری را هموار کند.
رای وحدت رویه چیست و چه کاربردی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، رأی وحدت رویه زمانی صادر می‌شود که میان شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های کشور، در تفسیر یا اجرای یک قانون، اختلاف نظر و رویه‌های متفاوتی وجود داشته باشد. این اختلاف باعث می‌شود که برای موارد مشابه، احکام متفاوتی صادر شود و نوعی بی‌نظمی و ناهمگونی در روند قضایی ایجاد گردد.
در چنین شرایطی، موضوع اختلاف به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. این هیأت متشکل از قضات باتجربه دیوان عالی است که پس از بررسی پرونده‌ها و استماع نظرات، یک رأی کلی و واحد صادر می‌کنند. این رأی به عنوان رأی وحدت رویه شناخته می‌شود.
کاربرد رأی وحدت رویه
رأی وحدت رویه دارای اعتبار قانونی و الزام‌آور برای تمام مراجع قضایی کشور است. به عبارت ساده‌تر، بعد از صدور چنین رأیی:
- همه دادگاه‌ها و شعب دیوان باید از آن تبعیت کنند؛
- دیگر نمی‌توان بر اساس تفسیرهای متفاوت، رأیی مغایر با رأی وحدت رویه صادر کرد؛
- این رأی باعث وحدت در اجرای قانون و جلوگیری از صدور آراء متناقض می‌شود.
دیوان عالی کشور چه زمانی رای وحدت رویه صادر می کند؟
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که بین آرای صادره از دو یا چند شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها، تعارضی در موضوع واحد وجود داشته باشد، رئیس دیوان یا دادستان کل کشور می‌توانند موضوع را به هیأت عمومی ارجاع دهند. رأی صادره از این هیأت، به عنوان رأی وحدت رویه، در موارد مشابه لازم‌الاجرا خواهد بود.
در مورد رای وحدت رویه شماره 862 مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ نیز، اختلاف در تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر میان شعب دیوان باعث شد این موضوع به هیأت عمومی ارجاع شده و رأی نهایی صادر گردد.
بیشتر بخوانید:
