دادرسی پرس؛ رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ دیوان عالی کشور، مصوب ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، یکی از تصمیمات قضایی مهم در حوزه روابط کارگری و کارفرمایی است که به اختلاف‌نظر در خصوص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار پرداخته و گامی مؤثر در جهت حمایت از حقوق کارگران برداشته است.
این رای با رفع ابهامات موجود در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط استحقاق کارگران به دریافت خسارت تأخیر تأدیه را تبیین کرده و تأثیر قابل‌توجهی بر رویه قضایی خواهد گذاشت.
موضوع رای وحدت رویه شماره 858
اختلاف‌نظر میان شعب ۴۴ و ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات کارگری ناشی از آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، زمینه‌ساز طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه را به وجود دین به وجه رایج، مطالبه دائن، تمکن مدیون، امتناع مدیون از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه منوط کرده است.
با این حال، شعبه ۴۴ با این استدلال که منشأ طلب کارگری (ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی) دین تلقی نمی‌شود، دعوی مطالبه خسارت را باطل دانسته بود. در مقابل، شعبه ۵۶ با پذیرش استحقاق کارگر به دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اجرائیه، رأی به محکومیت کارفرما داده بود.
این اختلاف استنباط، پرسش بنیادینی را مطرح کرد: آیا مطالبات کارگری ناشی از آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود؟
متن رای وحدت رویه شماره 858:
رای وحدت رویه شماره 858 – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
دانلود فایل رای وحدت رویه شماره 858 دیوان عالی کشور:
جهت دانلود فایل pdf رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر روی لینک زیر کلید نمایید.
[button color=”primary” size=”medium” link=”https://dadresipress.ir/wp-content/uploads/2025/04/رای-وحدت-رویه-شماره-858-دیوان-عالی-کشور.pdf” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]فایل pdf رای وحدت رویه شماره 858[/button]
دلایل اهمیت رای وحدت رویه شماره 858
۱. رفع ابهام در مفهوم «دین»
یکی از نکات کلیدی این رای، تفسیر گسترده مفهوم «دین» در ماده ۵۲۲ است. دیوان عالی با تأکید بر اطلاق این عبارت، اعلام کرد که منشأ دین (اعم از قرارداد، رابطه کارگری-کارفرمایی یا غیره) تأثیری بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد. این رویکرد ضمن رفع تبعیض میان انواع دیون، حقوق کارگران را در برابر تأخیر کارفرما در پرداخت مطالبات تضمین می‌کند.
۲. مبدأ محاسبه خسارت: قطعیت رأی
انتخاب تاریخ قطعیت رأی به‌عنوان مبدأ محاسبه خسارت، تصمیمی منطقی و عادلانه است. این تاریخ نقطه‌ای است که حق کارگر به‌طور قانونی تثبیت شده و کارفرما مکلف به پرداخت دین می‌شود. برخلاف رأی شعبه ۵۶ که تاریخ صدور اجرائیه را مبدأ قرار داده بود، دیوان عالی با این اصلاح، از تحمیل بار اضافی بر کارگر (مانند لزوم درخواست صدور اجرائیه) جلوگیری کرد.
۳. حمایت از کارگران در برابر تورم
با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات فاحش شاخص قیمت سالانه، رای دیوان عالی گامی در جهت جبران کاهش ارزش واقعی مطالبات کارگری است. محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزی، کارگران را در برابر اثرات تورم محافظت کرده و انگیزه کارفرمایان برای تأخیر در پرداخت را کاهش می‌دهد.
۴. تأثیر بر رویه قضایی
این رای به‌عنوان یک تصمیم لازم‌الاتباع، از این پس رویه واحدی را در محاکم و مراجع قضایی ایجاد خواهد کرد. قضات و مراجع حل اختلاف کار موظف‌اند در موارد مشابه، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت رأی محاسبه و اعمال کنند. این امر به افزایش پیش‌بینی‌پذیری و انسجام در احکام قضایی کمک خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ دیوان عالی کشور با تبیین شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات کارگری، گامی بلند در راستای عدالت قضایی و حمایت از حقوق کارگران برداشته است. این تصمیم با رفع ابهامات حقوقی و ایجاد رویه‌ای واحد، به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و بهبود روابط کارگری-کارفرمایی کمک خواهد کرد.
رای وحدت رویه ۸۵۸ نه‌تنها به نفع کارگران، بلکه به تقویت نظام حقوقی روابط کار کمک می‌کند. کارفرمایان باید آگاه باشند که تأخیر در اجرای آرای هیأت‌های حل اختلاف، هزینه‌های مالی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، کارگران باید از حقوق خود در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آگاه شده و در صورت تأخیر کارفرما، اقدامات قانونی لازم را به‌موقع انجام دهند.
توصیه می‌شود که وکلا و مشاوران حقوقی در پرونده‌های کارگری، ضمن استناد به این رای، تاریخ قطعیت رأی را به‌دقت مشخص کرده و مستندات لازم برای محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزی را ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
