در حالی که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ درگیری مستقیم نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی اسرائیل وارد مرحله‌ای تمام‌عیار شده است، سؤالات جدی درباره مشروعیت، تناسب و پیامدهای این جنگ در چارچوب حقوق بین‌الملل مطرح شده‌اند.
تنش های دیرینه میان ایران و اسرائیل با حمله پیش‌دستانه اسرائیل در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ به تاسیسات حساس نظامی و هسته‌ای ایران به اوج رسید. در پاسخ، ایران نیز با حمله موشکی و پهپادی گسترده‌ای به اهداف نظامی و غیرنظامی در شهرهای اسرائیل واکنش نشان داد.
این درگیری تاکنون صدها کشته و زخمی برجای گذاشته و نگرانی‌های جدی در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. این مقاله با تکیه بر اصول حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و اسناد بنیادین، مشروعیت و مسئولیت طرفین را تحلیل می‌کند.
آیا حمله اسرائیل به ایران مشروع بود؟ بررسی طبق منشور ملل متحد
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد استفاده از زور را به‌شدت منع می‌کند، مگر در صورت دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت. در این مورد، اسرائیل با استناد به تهدید قریب‌الوقوع، حمله‌ای پیش‌دستانه انجام داد؛ اما به لحاظ حقوقی، معیار «ضرورت فوری» و «تناسب» در دفاع مشروع در حمله آغازگر احراز نشده است. پاسخ ایران نیز از منظر حقوقی می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع در برابر تجاوز تعبیر شود، اما باید مورد به مورد با استانداردهای بین‌المللی سنجیده شود.
حمله پیش دستانه اسرائیل؛ مصداق تجاوز یا دفاع پیشگیرانه؟
طبق قطعنامه ۳۳۱۴، تجاوز شامل حمله نظامی یک کشور به حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر است. حمله اسرائیل به خاک ایران – بدون مجوز شورای امنیت – مصداق بارز تجاوز است. پاسخ ایران در صورتی که صرفاً معطوف به اهداف نظامی و بازدارندگی باشد، می‌تواند ذیل دفاع مشروع توجیه‌پذیر باشد. با این حال، در صورت هدف قرار گرفتن غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی، مسئولیت مضاعف برای دولت ایران نیز مطرح می‌شود.
قوانین جنگ درباره حمله به غیرنظامیان چه می گویند؟ بررسی عملکرد ایران و اسرائیل
در حال حاضر گزارش‌هایی از حمله به مناطق مسکونی در هر دو کشور منتشر شده است. اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، و ممنوعیت حملات کور از مهم‌ترین اصول IHL هستند. نقض این اصول – مانند حمله به شهروندان در تل‌آویو، حیفا یا حملات اسرائیل به محله‌های مسکونی تهران – می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. مسئولیت طرفین برای رعایت این اصول حتی در حالت دفاع مشروع نیز باقی است.
آیا می توان ایران یا اسرائیل را به دادگاه لاهه کشاند؟
نقض قواعد آمره بین‌المللی (jus cogens) مانند ممنوعیت تجاوز، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها گردد. در نظریه، امکان ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) وجود دارد؛ اما در عمل، موانع سیاسی، به‌ویژه در شورای امنیت و عدم عضویت برخی طرف‌ها در اساسنامه رم، مانع از تحقق این مسیر می‌شود.
چرا شورای امنیت در برابر جنگ ایران و اسرائیل سکوت کرده است؟
شورای امنیت تاکنون تنها به صدور بیانیه‌های هشدارآمیز بسنده کرده و از اتخاذ تصمیم قاطع بازمانده است. واکنش قدرت‌های جهانی بیشتر جنبه سیاسی و دیپلماتیک داشته تا حقوقی. اتحادیه اروپا، آمریکا و چین هر کدام به نحوی خواستار خویشتن‌داری شده‌اند، اما ابزارهای الزام‌آور برای توقف جنگ به کار گرفته نشده‌اند. نهادهای منطقه‌ای نیز یا منفعل بوده‌اند یا درگیر منافع ژئوپلیتیک خود.
حقوق بین الملل در برابر جنگ ایران و اسرائیل؛ ناتوان در بازدارندگی؟
در پرتو این درگیری، بار دیگر ناکارآمدی نظام حقوق بین‌الملل در مهار منازعات مسلحانه میان دولت‌ها آشکار شده است. قواعد موجود به‌تنهایی بازدارندگی لازم را ندارند و اجرای آن‌ها وابسته به اراده سیاسی قدرت‌هاست. جنگ ایران و اسرائیل، نشان می‌دهد که بدون اصلاح نهادهای تصمیم‌گیر و ایجاد مکانیسم‌های اجرایی مؤثر، حقوق بین‌الملل بیش از آن‌که بازدارنده باشد، نقشی توصیفی و پسینی دارد.
در نهایت، اگرچه حقوق بین‌الملل چارچوبی اساسی برای نظم جهانی است، اما بدون اراده واقعی برای اجرای آن، در برابر واقعیت‌های تلخ جنگ ناتوان خواهد بود.
چه کسی مسئول جبران خسارت مردم عادی در جنگ ایران و اسرائیل است؟
مطابق اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر دولتی که در جریان جنگ به جان، مال یا زندگی غیرنظامیان آسیب وارد کند، متعهد به جبران خسارات ناشی از آن است.
بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال بین‌المللی غیرقانونی (۲۰۰۱)، چنانچه یک دولت با تجاوز یا نقض تعهدات بین‌المللی خود موجب خسارت به یک کشور یا اتباع آن شود، باید به جبران خسارات، ترمیم وضع سابق (Restitution)، یا پرداخت غرامت (Compensation) اقدام کند.
در خصوص جنگ ایران و اسرائیل، چنانچه اثبات شود که یکی از طرفین اصول حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک یا تناسب را نقض کرده و باعث مرگ یا آسیب به غیرنظامیان شده است، به لحاظ نظری مسئول جبران خسارت است. این جبران می‌تواند شامل:
- پرداخت دیه یا غرامت به خانواده قربانیان
- بازسازی تأسیسات تخریب‌شده
- عذرخواهی رسمی یا پذیرش مسئولیت
باشد. با این حال، در عمل، چنین جبرانی به ندرت رخ می‌دهد، زیرا:
- ساختارهای بین‌المللی ضمانت اجرایی کافی ندارند.
- اغلب دولت‌ها حاضر به پذیرش علنی مسئولیت نمی‌شوند.
- رویه قضایی مشخصی برای دریافت غرامت از طریق نهادهایی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تنها در صورت توافق یا عضویت کشورها امکان‌پذیر است.
در موارد نادری نیز، کشورها از طریق مذاکره دوجانبه یا سازوکارهای میانجی‌گری بین‌المللی به توافق‌هایی برای پرداخت غرامت می‌رسند. اما در جنگ‌های غیرمتقارن یا میان کشورهایی که روابط سیاسی و دیپلماتیک ندارند، این مسیر تقریباً مسدود است.
بنابراین، هرچند در نظریه، دولت مسئول جبران خسارت مردم است، در عمل، قربانیان اغلب بدون جبران باقی می‌مانند و این از ناکارآمدی دیگر حقوق بین‌الملل در حمایت مؤثر از غیرنظامیان در منازعات مدرن حکایت دارد.
